پیوند: http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=12079

ماجراى فدك

فدك چیست؟

g>

الف) موقعیت جغرافیایى فدك‏

فدك دهكده‏اى در شمال مدینه بود كه تا آن شهر دو یا سه روز راه فاصله داشت.1 این دهكده در شرق خیبر و در حدود هشت فرسنگى‏2 آن واقع بود و ساكنانش همگى یهودى شمرده مى‏شدند. امروزه فاصله خیبر تا مدینه را حدود 120 یا 160 كیلومتر ذكر مى‏كنند.3

ب) فدك و رسول خدا(ص)

در سال هفتم هجرت، پیامبر خدا(ص) براى سركوبى یهودیان خیبر كه علاوه بر پناه دادن به یهودیان توطئه‏گر رانده شده، از مدینه به توطئه و تحریك قبایل مختلف علیه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسیل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن راتصرف كرد.

پس از پیروزى كامل سپاه اسلام - با آن كه اختیار اموال و جان‏هاى شكست خوردگان همگى در دست پیامبر(ص) قرار داشت - رسول خدا(ص) با بزرگوارى تمام، پیشنهاد آنان را پذیرفت و به آن‏ها اجازه داد نصف خیبر را در اختیار داشته باشند و نصف دیگر از آن مسلمانان باشد. بدین ترتیب، یهودیان در سرزمین خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خیبر را به مدینه ارسال دارند.

با شنیدن خبر پیروزى سپاه اسلام، فدكیان كه خود را همدست خیبریان مى‏دیدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پیامبر(ص) با خیبریان را شنیدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند که با آنان همانند خیبریان رفتار كند. پیامبر خدا(ص) این درخواست را پذیرفت.4

ج) تفاوت فقهى حكم خیبر و فدك‏

رفتار رسول خدا درباره فدك و خیبر یكسان مى‏نماید؛ ولى این دو سرزمین حكم همسان ندارند. مناطقى كه به دست مسلمانان تسخیر مى‏شود، دو گونه است:

1. مكان‏هایى كه با جنگ و نیروى نظامى گشوده مى‏شود. این سرزمین‏ها كه در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مى‏شود، به منظور تقدیر از تلاش جنگجویانِ مسلمان در اختیار مسلمانان قرار مى‏گیرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسیم یا بهره‏بردارى از آن را مشخص مى‏سازد.5 منطقه خیبر، جز دو دژ آن به نام‏هاى «وطیح» و «سلالم»،6 این گونه بود.

2. مكان هایى كه با صلح گشوده مى‏شود؛ یعنى مردم منطقه‏اى با پیمان صلح خود را تسلیم مى‏كنند و دروازه‏هاى خود را به روى مسلمانان مى‏گشایند. قرآن كریم اختیار این نوع سرزمین‏ها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است‏7 و مسلمانان در آن هیچ حقى ندارند.

فدك و دو دژ پیش گفته خیبر این گونه فتح شد؛ بنابراین، ملك رسول خدا(ص) گشت. طبرى مورخ بزرگ مى‏گوید: «و كانت فدك خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم یجلبوا علیها بِخِیْلٍ و لا ركاب؛8فدك ملك خالص پیامبر خدا(ص) بود. زیرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند.»

د) ارزش اقتصادى فدك‏

درباره ارزش اقتصادى فدك بسیار سخن گفته‏اند. برخى از منابع شیعى درآمد سالیانه آن را بین بیست و چهار هزار تا هفتاد هزار دینار نوشته‏اند9 و برخى دیگر، نصف درآمد سالیانه آن را 24هزار دینار نگاشته‏اند. ابن ابى الحدید معتزلى‏10از یكى از متكلمان امامى مذهب چنان نقل مى‏كند كه ارزش درختان خرماى این ناحیه با ارزش درختان خرماى شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.11

به نظر مى‏رسد مى‏توان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از یك گزارش تاریخى زمان خلافت عمربن خطاب دریافت. وقتى خلیفه دوم تصمیم گرفت فدكیان یهودى را از شبه جزیره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر زمین و درختان و میوه‏ها قیمت گذارى كنند. كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعیین كردند و عمر با پرداخت این مبلغ به یهودیان فدك، آن‏ها را از عربستان بیرون راند.12

بنابراین، مى‏توان ارزش اقتصادى فدك در زمان رسول خدا(ص) و ابوبكر را چیزى نزدیك به این مقدار دانست.

اختلاف حضرت زهرا(س) با حكومت بر سر فدك چگونه بود؟

گزارش‏هاى منابع شیعى و سنى نشان مى‏دهد حضرت زهرا(س) و حكومت هر یك دو ادعا درباره فدك داشتند.

الف) ادعاهاى حضرت زهرا(س)

چنان كه نزد شیعیان مشهور است، حضرت زهرا(س) فدك را ملك خود مى‏دانست و براى اثبات مالكیت خود دو راه را به صورت طولى پیمود؛ یعنى وقتى از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.13 این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.

1. بخشش (نحله)

عمده منابع شیعى و نیز منابع متعدد اهل سنت این نكته را بیان مى‏كنند كه نیمى از فدك در سال هفتم هجرى به ملكیّت شخص پیامبر اكرم(ص) درآمد و پیامبر(ص) - طبق آیه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛14 حق خویشان خود را بپرداز» - آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشید.15

حضرت فاطمه(س) پس از پیامبر اكرم(ص) براى اثبات این ادعا حضرت على(ع) و امّ ایمن را گواه قرار داد. حكومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذیرفت و بااین بهانه كه اولاً حضرت على(ع) در این گواهى صاحب نفع است و ثانیاً - حتى اگر شهادت على(ع) پذیرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد یا یك مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ایمن را رد كرد.16

نقد رأى دستگاه خلافت

كردار حكومت از نظر قوانین و سنت اسلامى مردود است؛ زیرا:

1. در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آیین دادرسى پیامبر اكرم(ص) - البینة على المدعى و الیمین على من انكر- شاهد آوردن وظیفه مدعى و سوگند خوردن وظیفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار مى‏آمد و باید سوگند مى‏خورد دیگرى در این ملك حقى ندارد.

2. با توجه به آیه تطهیر17 كه مفسران شیعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اكرم(ص) مى‏دانند،18اهل بیت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پلیدى دورند؛ و بدیهى است كه مصداق این آیه نمى‏تواند ادعاى نادرست مطرح كند.

3. محدثان شیعه و سنى بر این نكته اتفاق دارند كه پیامبر اكرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها؛19 خداوند براى خشم فاطمه خشمگین و براى خشنودى‏اش خشنود مى‏شود.» این جمله كه حكومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان مى‏دهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانى‏اش جز در مسیر خداوند گام بر نمى‏دارد و بى‏تردید چنین فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمى‏راند.

4. شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصیتى مانند على(ع) است كه با آیاتى چون «آیه ولایت»20 و آیه تطهیر تأیید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(ص) مطرح شده است.21 افزون بر این، با بیشترین تأییدات از سوى پیامبر(ص) روبه‏رو است. تنها حدیث «على مع الحق و الحق مع على یدور حیث مادار؛22 على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مى‏گردد.» براى اثبات درستى گفتار و كردارش كافى است.

این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حكومتگران با آن‏ها آشنا بودند. بى‏تردید رد كردن شهادت چنین گواهى نشان دهنده بى‏اعتنایى به آیات و روایات و یا دست‏كم نا آگاهى از آن‏ها است. راستى آیا رواست تصور كنیم شخصیتى كه از آغاز اسلام همه هستى‏اش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پیشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد؟

آیا مى‏توان كسى را كه در طول زندگانى‏اش از دنیا به حداقل اكتفا و اموال خود را عمدتاً وقف كرده است، به دنیاطلبى و گواهى دروغین متهم كرد؟

5. در میان اصحاب پیامبر خدا(ص) به فردی به نام خزیمة بن ثابت برمى‏خوریم كه به جهت شدت ایمانش پیامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر كرد و گواهى‏اش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.23

اگر پیامبر(ص) شهادت چنین شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاكم پس از او نمى‏تواند گواهى حضرت على(ع) را كه به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟

6. به گواهى حكومتگران، پیامبر خدا(ص) «ام ایمن» را زن بهشتى معرفى كرد24واضح است چنین شخصیتى هیچ‏گاه گواهى دروغ نمى‏دهد.

در این جا از نظر تاریخى پرسشى اساسى رخ مى‏نماید: به راستى اگر پیامبر اكرم(ص) فدك را به حضرت فاطمه(س) بخشیده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بیشتر بیاورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجری) فدك در اختیار وى قرار داشت؟

در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:

1. گزارش‏هاى این واقعه نشان مى‏دهد این بخشش درون خانوادگى بوده و پیامبر(ص) صلاح ندید آن را آشكارا براى مردم اعلام كند. حضرت(ص) تنها افراد بسیار نزدیك را بر این امر گواه گرفت و حتى مصلحت ندید افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخشش قرار دهد.

مصالح این امر را مى‏توان امورى چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادت‏هاى درون خانوادگى یا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.

2. ممكن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاكمیت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بى‏بهره بودند؛ چنان كه اكثریت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدیرخم خوددارى مى‏كردند.

3. گزارش‏هاى این واقعه نشان مى‏دهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حیات پدر بزرگوارش - با توجه به این كه در آمد فدك بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادى آن سامان - اختیار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح مى‏داند مازاد درآمد آن را مصرف كند. با این واگذارى بسیارى چنان پنداشتند كه تصرفات پیامبر(ص) در فدك تصرفاتى حاكمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى كه در واقع آن حضرت (ص) همه این امور را به نحو وكالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام مى‏داد.25

2. ارث‏

پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذیرفت، حضرت زهرا(س) از راه دیگر وارد شد و از حكومت خواست میراث پدرش را كه فدك نیز بخشى از آن است،26 به او واگذار كند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسك شد: «یوصیكم الله فى الولادكم للذكر مثل حظ الانثیین…؛27 خداوند به شمار درباره [ارث‏] فرزندانتان سفارش مى‏كند كه سهم پسر دو برابر دختر است… .»

ظاهر این آیه عام است و انبیا و غیر انبیا را شامل مى‏شود. ابوبكر در برابر این آیه چنان استدلال كرد كه انبیا از خود ارث باقى نمى‏گذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مى‏برند؛ اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمى‏بریم؟! 28 آن گاه به آیات دیگر قرآن كه در موارد مختلف از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است، تمسك جست؛ مانند آیه ششم سوره مریم و آیه شانزدهم سوره نمل. در آیه ششم سوره مریم، حضرت زكریا بیان مى‏دارد كه «خداوندا، من از خویشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناكم… پس فرزندى به من عطا كن كه از من و آل یعقوب ارث برد.»29 در آیه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است.30سؤالى كه در این جا به ذهن مى‏رسد، آن است كه اگر حضرت زهرا(س) مى‏توانست فدك را از طریق ارث به دست بیاورد، باید مى‏دانست پیامبراكرم(ص) وارثان شرعى دیگرى به عنوان همسران دارد و فدك تنها از آن حضرت(س) نمى‏گشت. پس چرا از ابوبكر مى‏خواهد تمام فدك را از طریق ارث به او واگذار كند؟

در پاسخ باید گفت:

1. حضرت(س) تمام فدك را شرعاً از آن خود مى‏دانست و چون ادعاى بخشش او را نپذیرفتند، به ادعاى ارث متوسل شد.

2. اگر آن را از راه ارث به او مى‏دادند، در این هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 18 آن میان تمام همسران پیامبر(ص) تقسیم مى‏شد31 و 78 آن به حضرت(س) مى‏رسید. بنابراین، طبیعى مى‏نمود كه حضرت(س) به جهت فراوانى سهمش ادعاى خود را در ظاهر به صورت كلى بیان دارد.

ب) ادعاهاى حكومت

حكومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:

1. صدقه بودن فدك‏

معناى این عبارت آن است كه پیامبر اكرم(ص) فدك را به كسى نبخشید و با آن به گونه صدقه جاریه برخورد كرد؛ یعنى رسول خدا(ص) از درآمد فدك زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر بنى‏هاشم را تأمین مى‏كرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مى‏رساند.32

از آن جا كه ابوبكر خود را جانشین مشروع پیامبر اكرم(ص) مى‏دانست، مى‏خواست با در اختیار گرفتن فدك، این مشروعیت ادعایى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت كه چشم پوشى از این زمین نوعى خلل در مشروعیت حكومتش پدید مى‏آورد.

این ادعا با چالش‏هاى زیر روبه‏رو است:

1. ظاهر آیه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه این سرزمین از سوى خداوند ملك پیامبر اكرم(ص) قرار گرفت.

2. روایات شیعه و سنى بر این نكته تصریح دارند كه با نزول آیه «و آت ذالقربى حقه» پیامبر اكرم(ص) این زمین را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار كرد. جالب آن است در آیه از حق ذالقربى (خویشان نزدیك) سخن به میان آمده و آن را حق ایشان دانسته است.33

3. حتى اگر ظاهر رفتار پیامبر(ص) چیزى غیر از ملكیت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصیتى مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانى چون حضرت على(ع) و ام ایمن ادعاى بخشش مى‏كنند باید ادعاى آن‏ها بر ظاهر رفتار پیامبر مقدم شود.

4. حتى اگر بپذیریم این ملك در زمان پیامبر اكرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناى آن این نیست كه حكومت جانشین پیامبر اكرم(ص) سرپرست این صدقه خواهد بود؛ زیرا ممكن است آن را صدقه‏اى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانیم كه متولى آن افرادى از خود آن خاندانند.

چنان كه طبق بعضى از گزارش‏هاى اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت على(ع) و عباس واگذار كرد تا خود در میان خود همانند پیامبر اكرم(ص) با این سرزمین رفتار كنند.34

5. حتى اگر تصرفات پیامبر اكرم(ص) را تصرفاتى حاكمانه بدانیم و معتقد باشیم آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستى این ملك را به عهده گرفت، باید توجه داشت در آن زمان مهم‏ترین چالش میان حكومت و اهل بیت(ع) مشروعیت حكومت بود كه اهل بیت(ع) آن را طبق نصوص پیامبر اكرم(ص) نمى‏پذیرفتند. در این موقعیت، بدیهى بود زیر بار لوازم این مشروعیت نیز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدك از سوى حكومت را نپذیرند.

2. حدیث نفى ارث پیامبران‏

منظور از این حدیث، روایتى است كه ابوبكر آن را از پیامبر اكرم(ص) چنین نقل كرد: «انا معاشر الانبیاء لانورث ما تركناه صدقة؛35 ما جماعت پیامبران از خود ارث باقى نمى‏گذاریم. هر چه از ما ماند، صدقه است».

درباره این حدیث باید یادآور شد:

1. تا آن زمان این حدیث را جز ابوبكر هیچ كس نشنیده بود. بسیارى از محدثان نیز بر این نكته اتفاق نظر دارند كه راوى این حدیث تنها ابوبكر بود. البته بعدها پشتیبانانى چون مالك بن اوس یافت و در دهه‏هاى بعد عمر، زبیر، طلحه و عایشه نیز در شمار مؤیدان آن جاى گرفتند.36

2. ابوبكر با نقل این حدیث ناقل سخن پیامبر اكرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت على(ع) و ام ایمن ناقل سخن و كردار پیامبر اكرم(ص) مبنى بر بخشش فدك بودند. بدیهى است با توجه به فزونى شمار ناقلان در این سمت و نیز شخصیت آن‏ها كه بیش‏ترین تأییدات را از سوى پیامبر اكرم(ص) دارایند، باید قول آن‏ها بر قول ابوبكر مقدم شود.

3. این حدیث با آیات متعددى از قرآن كه در آن میراث انبیا مطرح شده است، منافات دارد و بدیهى است نمى‏توان تنها با یك حدیث در مقابل این آیات صریح ایستادگى كرد.

4. اگر طبق این حدیث معتقد شویم پیامبر اكرم(ص) هیچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(ص) مانند وسایل شخصى و نیز حجره‏هاى آن حضرت(ص) به ارث مى‏رسید؟37

پى‏نوشت:

1. معجم‏البلدان، یاقوت حمومى، ج‏5و6، ص‏417.

2. دانشنامه امام على(ع)، ج‏8، ص‏355(مقاله فدك).

3. همان، ص‏351.

4. تاریخ الطبرى، محمدبن جریر طبرى، ج‏2، ص‏302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذرى، ص‏42؛ السقیفة و فدك، ابوبكر احمدبن عبدالعزیز جوهرى، ص‏97.

5. الاحكام السلطانیة، ابوالحسن ماوردى، ص‏139.

6. تاریخ الطبرى، ج‏2، ص‏302.

7. حشر(59):6.

8. تاریخ الطبرى، ج‏2، ص‏302.

9. بحارالانوار، مجلسى، ج‏29، ص‏123.

10. همان، ص‏116.

11. شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج‏16، ص‏236.

12. السقیفة و فدك، ص‏98.

13. النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص‏61.

14. اسرا(17)26.

15. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏268و275.

16. همان، ص‏214و220؛ فتوح البلدان. ص‏44.

17. احزاب(33):33.

18. فدك فى التاریخ، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص‏189.

19. براى اطلاع از مصادر این حدیث در كتب اهل سنت مراجعه شود به: فدك فى التاریخ، ص‏118.

20. مائده(5):55.

21. آل عمران(3):61.

22. موسوعة الامام على‏بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏2، ص‏237-243.

23. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏273.

24. الاحتجاج، طبرسى، ج‏1، ص‏121.

25. شهید صدر احتمالاتى چون دورى فدك از مدینه و امكان عدم اطلاع مدنیان و نیز احتمال كشته شدن شاهدان ا حتمالى را ابراز مى‏دارد. (فدك فى‏التاریخ، ص‏187).

26. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏217.

27. نساء(4):11.

28. شرح نهج البلاغه، ج‏16، ص‏218و251.

29. واضح است، با توجه به بیمناكى حضرت زكریا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در این جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حكمت كه این دو قابل ارث نیستند و خدا به هر كس بخواهد عطا مى‏كند.

30. الاحتجاج، طبرسى، ج‏1، ص‏144.

31. نساء(4):12.

32. شرح نهج‏البلاغه، ج‏16، ص‏216و219و225.

33. همان، ص‏268و275.

34. همان، ص‏221-223.

35. همان، ص‏218.

36. همان، ص‏221-227.

37. فدك فى التاریخ، ص‏149.